30 مليون سائح , حلم الدولة حاليا من صناعة السياحة , و هو حلم كما قلنا كثيرا ليس صعبا علي الإطلاق , بل بالعكس إمكانيات مصر السياحية تجعلنا نطمح لمضاعفة هذا الرقم وفي وقت قياسي , لكن هناك شروط لتحقيق هذا الحلم تحدثنا عن بعضها سابقا من توعية سياحية للجميع , وتحسين الجودة وإثراء تجربة السائح وحسن معاملته.
اليوم نحن أمام شرط ومطلب مهم آخر مطلوب تنفبذه - كما ذكر وزير السياحة مؤخرا أمام البرلمان - حتي نحقق 30 مليون سائح , وهو توافر الطاقة الفندقية التي تستوعب هذا العدد , والوصول بعدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بدلا من 211 غرفة حاليا , وللعلم فالوزير محق تماما في هذا الكلام , لكن مضاعفة الطاقة الفندقية لا يمكن إطلاقه على عناته , بل يحتاج دراسات وإجابة على استفسارات وأسئلة عديدة
ومن خلال متابعتنا لقطاع السياحة لسنوات دعونا نلقي بعض الأسئلة والإستفسارات التي تحتاج الرد عليها وشرحها أولا قبل الكلام عن مضاعفة الطاقة الفندقية , أسئلة مشروعة بعضها معلوم منذ سنوات لكن لازال ينتظر الإجابة , وبداية وإذا كانت الدولة تخطط لتحقيق 30 مليون سائح حتى عام 2030 , وأن ذلك يستوجب زيادة الغرف الفندقية كما قلت من 211 غرفة إلى 500 ألف غرفة بمعدل زيادة سنويا أكثر من 30 % بعدد الغرف بمصر , وإذا كان الوزير كشف خلال بيانه أن معدل الزيادة في الطاقة الفندقية خلال ال 5 سنوات الأخيرة بلغ ما بين نصف وواحد في المائة , فكيف سنحقق النسبة المطلوبة 30% ؟! . وهذا هو جوهر مشكلة التنمية السياحية المطلوبة , أن نحدد الأسباب التي أدت لتراجع نسبة النمو الي الواحد في المائة ونسعي لحلها فورا حتي نصل الي 30% , وهذا هو الحلم الحقيقي
مفاجأة مدوية !!
الأمر لا يتعلق بوزارة السياحة والأثار وحدها إنما بأهداف وسياسة الدولة في تشجيع الإستثمار السياحي , ولعلنا هنا نقف أمام مفاجئة مدوية وهي انه ومنذ 2010 وحتي الان أي حوالي 12 عام لم يتم تخصيص متر واحد للاستثمار السياحي من قبل هيئة التنمية السياحية أو حتى المحليات ممثلة بالمحافظات !! هل يعقل هذا بالله عليكم ونقول أننا نسعى لمضاعفة النمو السياحي , ولهذا التوقف أسباب كثيرة تتعلق بتغير سياسة الدولة في تخصيص وبيع الأراضي وحتى قبل ثورة يناير , وسعيها لجني أرباح طائلة من وراء مضاعفة سعر الأرض لأكثر من 20 ضعف , وكانت النتيجة موت إكلينيكي تام بالتنمية السياحية , فهل حان وقت الإفاقة ؟!!
وإذا نجحنا في حل لغز توقف التخصيص والاستثمار السياحي وهو إنجاز لو تم ولو تعلمون عظيم ! فأمامنا أسئلة عديدة أخرى , أولها هل لدى الدولة ممثلة في هيئة التنمية السياحية خريطة واضحة المعالم لتلك الغرف الجديدة لو أضيفت , بمعنى ادق هل حددت الدولة وبناء علي دراسات كيف ستوزع هذا العدد , كم منه سيتم بالبحر الأحمر وكم لسيناء والقاهرة والصعيد وبالطبع الساحل الشمالي ؟! ويرتبط به سؤال أخر , هل تلك المناطق مجهزة بالفعل لتلك التنمية السياحية من حيث البنية التحتية من مطارات و كهرباء وطرق ومياه وخدمات ترفيهية وغيرها ؟ وهل بتلك المناطق إقبال سياحي حالي أو متوقع يستطيع ملئ تلك الغرف بالشكل المطلوب ؟ , وبعد كل هذا , ما هي نوعية تلك الغرف ونوعية السياحة التي سوف تستهدفها , هل سياحة الأثرياء أم سياحة بيئية وشاطئية أم ثقافية أم خليط من كل هذا , وكم نسب هذا الخليط ؟!
المستثمر الحقيقي
وإذا انتهينا من كل هذا , يبقى جزء مهم جدا في حلم ال نص مليون غرفة فندقية بل هو أساسها , من المستثمر الذي تستهدفه الدولة لتنفيذ هذا الحلم , بالطبع المستثمر المحلي هو الأساس فلو تحرك كان رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والعكس صحيح , ولا ننسي ما ذكرناه بعدم تخصيص أية أراضي منذ عام 2010 وحتى الآن مما يترك أثر سلبي لدى المستثمرين , لابد من إزالة هذا الأثر بإزالة كافة معوقات الاستثمار السياحي وكل المشاكل والحلول معروفة للجميع وليس بها جديد منذ أكثر من عقد من الزمان وكلها تحقق هدف واحد وهو أن الاستثمار السياحي يختلف جزئيا وكليا عن الإستثمار العقاري باعتباره مصدر دخل مستمر وتشغيل لا ينقطع
ونعلم جميعا أن المستثمر سواء المحلي او الأجنبي كل ما يهمه العائد علي رأس ماله وربحيته منه , فكلما كانت مرتفعة زاد الإقبال على الاستثمار , فهل نحن في مصر تحقق تلك المعادلة بنسبة تحفز وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار بالتنمية السياحية المصرية ؟!
ويرتبط بتلك النقطة موقف البنوك من الإستثمار والمستثمرين السياحيين والتي تضعهم بالمنطقة الحمراء وتعتبره قطاع عالي المخاطر . فهل هذا يساعد أو يعوق الاستثمار السياحي ؟
الطاقة الحالية الي أين ؟
تبقى نقطة أخيرة غاية في الأهمية وهو موقف الطاقة الفندقية الحالية , فطالما نتجه للاستثمار وبناء طاقة جديدة , فهل معنى هذا أن الطاقة الحالية بلغت ذروتها من حيث التشغيل والجودة ؟ , بمعنى آخر كم حجم الطاقة المعطلة من الطاقة الفندقية الحالية , والطاقة التي تعمل ومدي الكفاءة والجودة , عالية أو مقبولة أم يمكن تحسينها ؟ وما يؤكد علي كلامي تصريح وزير السياحة والآثار نفسه بمجلس الشعب بأن الأقصر وأسوان يعمل بها ٥ آلاف غرفة فقط من ١٥ الف غرفة موجودة فهل نضيف طاقة جديدة أم نساعد ما هو قائم بالفعل ليعمل ؟
كما قلت أسئلة عديدة وقديمة لكنها لازالت تبحث عن إجابة ووقتها ستحدد مدى نجاحنا في تحقيق حلم النص مليون غرفة فندقية
